وأصدر المركز بيانا وصلت نسخة منه موقع بانيت وصحيفة بانوراما، جاء فيه: "يرى مركز العدل البيئي في جمعية الجليل ان العدالة البيئية هي حق أنساني أساسي ينبغي توفيره لجميع المواطنين لتمكينهم من العيش في بيئة سليمة، نظيفة، صحية، عادلة ومستديمة. نؤكد انه لم يعد مفهوم حماية البيئة أو العدالة البيئية مرتبط فقط بحماية الطيور والأشجار، النباتات والأنهار بل يعكس ابعادا جديدة إلا وهي حماية الناس مع التسليط على العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".
وتابع "لا شك أن الأقلية العربية في البلاد هي الأكثر عرضة للمكارة والمضار البيئية والصحية المختلفة -خاصة أنهم يشكلون الجزء الأكبر من الطبقات الفقيرة في البلاد والمتعرضة للآفات البيئية على انواعها المختلفة، وهذا يستدعي تخطيطا وعملا جادا ومهنيا تتكاتف به الجهود وتتناقل به التجارب لا سيما بين اقسام الصحة والبيئة في السلطات المحلية في لوائي حيفا والشمال (وحدات البيئة واتحاد المدن والجمعيات) والتي تحت اطارها تعالج محليا مثل هذه القضايا". 
وأشار "بادر مركز العدل البيئي في جمعية الجليل الى عقد اجتماع تشاوري وذلك يوم الاثنين 16.2.15 (الساعة 10:30 صباحا في قاعة جمعية الجليل-شفاعمرو) والذي سيضم مدراء اقسام الصحة والبيئة في لوائي حيفا والشمال وكذلك ممثلي الجمعيات البيئية وغيرهم وذلك بهدف النقاش والتشاور حول أهم القضايا البيئية الموجودة على الساحة المحلية وطرق معالجتها وكذلك طرح امكانية التعاون بين الجميع". 
وقام "مركز العدل البيئي في جمعية الجليل في السنوات الاخيرة بتخطيط وتنفيذ عشرات المشاريع، النشاطات والفعاليات البيئية المختلفة بالتعاون مع السلطات المحلية العربية وطواقمها، وكذلك مع مجموعات هدف مختلفة: ربات بيوت، طلاب مدارس، رجال دين، اصحاب محلات تجارية وغيرها. كذلك عالج مركز العدل البيئي قانونيا العديد من الشكاوي والتي وصل بعضها حتى ابواب المحكمة العليا. هذا بالإضافة الى تنظيم النضال الجماهيري وادارته في قضايا العدل البيئي".