التي تم تحضيرها قبل أكثر من عشرين عاماً، سنة 1993.
يتوجب على الخارطة الهيكلية الجديدة طرح حلول لضائقة السكن والتشغيل لفترة طويلة، ولكن وفق ادعاء السكان "فان الخارطة المقترحة لا تعطي حلولاً مناسبة وخصوصاً للأزواج الشابة ولضائقة التشغيل في القرية، فوفق التخطيط، لا يوجد مجال للتطوير الملائم حيث انه لم يتم إضافة أو تخصيص أراضٍ خاصة للتطوير المستقبلي. والأراضي القليلة جدا التي شملها التخطيط ، والتي تعود ملكيتها للدولة، لا تسد الاحتياجات".
ووفق الخارطة الجديدة "فان الأفق التشغيلي المركزي للقرية يكون في المحافظة على الوضع القائم، حيث يشكل الشارع الرئيسي محورا للتجارة والسياحة، وبالإضافة إلى ذلك إقامة وحدات ضيافة في أراضي خاصة". ولكن السكان يدّعون "بأنه وبسبب ضائقة السكان فان التفضيل يكون لوحدات سكن خاصة لهم ولأولادهم وليس وحدات ضيافة. وبدلاً عن ذلك فأنهم يطالبون بإقامة منطقة صناعية ضمن مجال القرية أو في ضواحيها، الأمر الذي يمّكن مبادرين محليين من إقامة مصالح جديدة غير متعلقة بالضرورة بالسياحة، والتي قد تمّكن من إيجاد فرص عمل جديدة وتؤدي إلى مصادر دخل للمجلس المحلي".

"سكان القري يريدون ايجاد حلول لفترات طويلة"
ومن الأمور التي يعترض عليها السكان في الخارطة الجديدة "والتي لا تلائم القرية، هي إقامة العديد من المتنزهات في أماكن غير ملائمة لذلك على الإطلاق. من المقبول بأن شوارع القرية هي أماكن عامة ولكل شخص الحق في التجوال بها، ولكن من جهة ثانية فانه لا يمكن أن تتحول الساحات الخاصة إلى ممرات عامة، الأمر الذي يمس بخصوصية السكان وحتى لو كان قسم من هذه الأراضي مخصص لعبور السكان من بيت إلى اخر".
رائد ابراهيم، عضو المجلس المحلي في أبو غوش، والذي بادر إلى مساعدة السكان في تقديم الاعتراضات ومرافقتهم خلال الفترة الأخيرة، قال: "سكان القرية لا يطلبون الكثير، فهم يريدون ايجاد حلول لفترات طويلة لمشاكل وضائقات في مجال السكن والعمل، والتي باءت تشكل عبئاً كبيرا على السكان . والحلول التي تطرحها الخارطة ولا تلاقي اعتراضاً كبيرا من المجلس المحلي، قد تلائم فئة قليلة جدا من السكان وتتجاهل معظم سكان القرية".
سزار يهودكين من جمعية "بمكوم"، قال :" إذا تمت المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة فان مشكلة النقص في الأراضي قد تتفاقم. الخارطة الهيكلية لا تضيف تقريبا أراض للتطوير المحلي أكثر مما هو موجود اليوم. إيجاد الحلول لضائقة أراضي أبو غوش  يوجب إضافة أراضي تملكها الدولة وليس فقط أراض بملكية خاصة بالسكان". 

لمزيد من اخبار القدس والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا