د. حنا عيسى

منها تصريح تسيبي ليفني، وزير العدل في كيان الاحتلال وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين في ‏مفاوضات السلام، "أن القدس ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية الى الأبد"، ودعوات وزير الإسكان، اوري ارائيل من حزب البيت اليهودي بممارسة السيادية الكاملة على أنحاء مدينة القدس كافة والتي اعتبرها عاصمة إسرائيل".
وقال الأمين العام: "هذه تصريحات باطلة والاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي لنقل السيادة للقوات المعتدية لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة لسيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42,41,40,39". 
وأوضح عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "قواعد القانون الدولي أكدت انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م، وان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانونا على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل".  
ونوه عيسى "ان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
 
لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا