اغلاق

محاميد ينجح بالغاء قرار فصل موظف عربي من شركة عميدار

اتخذت محكمة العمل اللوائية في حيفا، عصر امس الثلاثاء، قراراً يقضي بالغاء القرار الذي اتخذته شركة "عميدار" الحكومية في الشهر الماضي،


المحامي حسين محاميد

والقاضي بفصل احد موظفيها الكبار، وهو عربي، بادعاء انّه اخلّ بقواعد عمله في الشركة، وانّه تصرف بأغراض تعود ملكيتها للشركة دون علم الشركة بذلك.
ودحض موكل الموظف المذكور اعلاه، المحامي حسين محاميد، خلال جلسة المحكمة، التهم المنسوبة لموكله جملة وتفصيلاً، وادعى "ان هذه الاغراض كانت معدة للابادة في اي حالة اخرى، وهي زهيدة الثمن وان موكله فضل تقديمها كمساعدة انسانية متبرعاً بها لاحدى العائلات المستورة، وذلك بعد ان قام باخراجها امام اعين الموظفين الا ان احدهم استغل هذا الوضع، وحاول التلويح بها كقميص عثمان ظلماً وبهتاناً مما اضطر موكله باعادة الاغراض فوراً للشركة".
وكان المحامي حسين محاميد، قد استصدر في الشهر الماضي، امراً احترازياً من محكمة العمل اللوائية في حيفا، لتجميد قرار الشركة، حتى النظر في هذه القضية، وقد نظرت المحكمة برئاسة سيادة القاضي، نهاد حسن، عصر امس الثلاثاء بهذه القضية، وقد اقتنعت شركة عميدار بالعدول عن قرارها بفصل الموظف المذكور، وذلك بعد الاطلاع على البينات التي قدمها المحامي حسين محاميد،  والذي ادعى "ان قرار الفصل مشوب بعدم اظهار جميع الحقائق والدلائل امام موكله كي يتمكن من معاينتها ودحضها  قبل اتخاذ القرار المجحف بشأنه، وان القرار تجاوز التعاطي مع قرار سابق حيث اكتفت الشركة في حينه باصدار انذار خطي للموظف الكبير".
وجاء في بينات الدعوى "ان الموظف العربي متفوق ومخلص في عمله، وان الخطأ الذي ارتكبه هو نتيجة نوايا حسنة  ونتج عن فهم خاطئ ولم تكن لديه نية مبيتة لارتكاب أي خطأ".

لمزيد من اخبار حيفا والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق