كما حدث بداية الأسبوع. وجاء في الرسالة أن "الدين المتراكم على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء لا يبرر هذه الخطوة المرفوضة، خصوصًا وأن شركة الكهرباء الإسرائيلية هي المزود الأساسي للكهرباء في الضفة الغربية".
وشددت المحامية زهر في رسالتها أن "كون الضفة الغربية منطقة محتلة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، يزيد من مسؤولية إسرائيل الحفاظ على استمرار الحياة الطبيعية لدى المجتمع الفلسطيني، وهي مسؤولية ملقاة على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني وأيضًا بموجب القرارات السابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية".
كما جاء في الرسالة أن "قطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية يؤدي إلى المس بجملة من الحقوق الأساسية للفلسطينيين وعلى رأسها الحق بالصحة والحق بالحياة. وتزداد حدة هذا الضرر نظرًا لأن قطع الكهرباء يأتي في خضم موجة من البرد وخلال منخفض جوي عاصف".
وأضافت "يشار أنه في 11 شباط 2015، أمر مدير عام شركة الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن بيوت مدنيين إسرائيليين بسبب حالة الطقس. ولم يسر هذا القرار على مدن الضفة الغربية، الأمر الذي يؤكد أن قطع الكهرباء عن الضفة يأتي كخطوة عقاب جماعي ضمن مجموعة من العقوبات الجماعية الخطيرة الأخرى التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية في مجالات عدة".
وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قد قطعت الكهرباء عن مدن في الضفة الغربية في 23 شباط 2015 وذلك بادعاء ان السلطة الفلسطينية مدينة للشركة بمبالغ كبيرة. ومن بين المدن التي قطع عنها الكهرباء مدينتي جنين ونابلس التي يسكنها أكثر من 650 ألف إنسان.

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا