اغلاق

اتفاقية لإنشاء كرسي حول قانون مكافحة الفساد في الأردنية

بانيت - الاردن: وقعت الجامعة الأردنية امس مع مركز "حكم القانون ومكافحة الفساد" ومقره دولة قطر، اتفاقية لإنشاء "كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد"،


صورتان من توقيع الاتفاقية
 
في كلية الحقوق في الجامعة، يتم من خلاله تطوير مساق دراسي حول قانون مكافحة الفساد .
وتعد الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة، رئيسها الدكتور اخليف الطراونة وعن المركز النائب العام في دولة قطر ورئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور علي بن فطيس المري الثانية من نوعها على مستوى العالم العربي، التي يبرمها المركز مع الجامعات المحلية والعربية، حيث تم توقيع الأولى مع جامعة قطر.
وتأتي الاتفاقية انطلاقا من دور الجامعة الأردنية ممثلة في كلية الحقوق ودور المركز في نشر الوعي القانوني حول سيادة القانون ومكافحة الفساد، وانسجاما مع رؤية الطرفين في وضع أسس التعاون بينهما ضمن هذا الإطار.
وقال الدكتورالطراونة "إن الجامعة دائما تتطلع إلى بناء شراكات مع مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، بهدف الاستفادة من خبراتها بما يسهم في تلبية متطلبات الجامعة العلمية والبحثية، ودور الجامعة الأكاديمي والتوعوي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والثقافة المجتمعية الرافضة للفساد بين طلبتها الذين هم في صُلب اهتماماتها".
وقال عميد كلية الحقوق، الدكتور ابراهيم الجازي "إن الاتفاقية تنص على تكليف أستاذ من الكلية تتوافر لديه الخبرة الوافرة في مجال قوانين مكافحة الفساد للعمل كـ"أستاذ كرسي"، يقدم  بموجب منصبه مقترحا يشمل خطة منهاج مقرر قوانين مكافحة الفساد ليصار إلى تدريسه في الجامعة كمادة اختيارية".
وأكد الدكتور المري أن الجامعة الأردنية بفضل النخبة المتميزة التي تحتضنها من أساتذتها قادرة على العطاء ودراسة ظاهرة الفساد وتقديم الحلول التي ستسهم حتما في سد الفجوة الحاصلة.
وتطرق المري إلى أسباب نجاح التجربة القطرية في مكافحة الفساد "أبرزها وجود نظام قضائي قوي قادرعلى مكافحة الفساد، وأجهزة رقابية تمد السلطات بالمعلومة والمساعدة، والأهم من ذاك كله خلق وتعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للفساد".
من الجدير ذكره أن "حكم القانون ومكافحة الفساد" منظمة مستقلة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وتتخذ من الدوحة مقرا لها، وتسعى إلى بناء معرفة متخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي تعزز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية.



لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق