اغلاق

‘الالوان‘ تحتفي بالمرأة وتكرم الاستاذ محمد الحجام

تحتضن دار الثقافة ببني ملال من 2 إلى 31 مارس 2015، معرضا تشكيليا جماعيا، بمناسبــة اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة الفنانين: عبد الرحيم منان ، عبد العزيز مستعيد،

 

علي فرتاحي ، عبد الله بورزيق ، عبد الصمد شريف ، نور الدين لحيمر ، سهام لمجعفر ، الزاهية تفكورت ، حسان بوطي، فوشال عبدالغني.
بالاضافة الى أنشطة موازية: الاربعاء 4 مارس ابتداء من الساعة السادسة مساء حفل تكريم الإعلامي المرموق  محمد الحجام.
محاضرة تحت عنوان: "الفن ثقافة وتنمية". من إلقاء د. علي فرتاحي، وتسيير: د. عبد العزيز مستعيد.
ورشات أسبوعية للأطفال: تأطير عبد الرحيم منان – عبد العزيز مستعيد - عبد الله بورزيق - نور الدين لحيمر - سهام لمجعفر. (أيام الأربعاء: طيلة شهر مارس 2015).

سؤال لطرحه في البرلمان ؟
أعلن الترشيح لمنصب العماد بكلية الحقوق المحمدية بتاريخ 25/07/2011 ، وأجريت المباراة بتاريخ 16/11/2011 وبتاريخ 22/08/2012 ، اصدر وزير التعليم العالي قرارا يقضي بإلغاء المباراة المذكورة والإعلان عن فتح باب الترشيحات من جديد لمنصب عميد الكلية ، فتم الطعن في هذا القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، وصدر حكم بتاريخ 2013/12/26 تحت عدد 2868 في الملف 2012/7110/306 ، قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب  كافة للآثار القانونية عن ذلك ، وتم تأييده استئنافا من طرف المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط بمقتضى القرار عدد 3492 بتاريخ 2011/07/21 في الملف عدد 2014/7205/203.
بعد صدور القرار الإستئنافي أصبح القرار واجب التنفيذ لكونه أصبح نهائيا ونال قوة الشيء المقضي به، ويتعين ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عليه ، كما ورد في الحكم الابتدائي و المتمثلة في  :
الأخذ بنتائج المبارة  التي نظمت بتاريخ 2011/11/16، و التي أفرزت النتائج التالية:
1ـ ذ / محمد الزرهوني ،
2ـ ذ/ إدريس العبادي ،
3ـ ذ/جمال حطابي ،
الشيء الذي يتتبع معه إلغاء جميع الأنشطة والأعمال المادية التي قام بها العميد الحالي لكونها مخالفة للقانون وباطلة بصورة القرارات القضائية المذكورة ، والشيء الذي يتعين معه تنفيذ العميد الحالي حالا و فورا ، تنصيب محمد الزرهوني عمدا الكلية بأثر رجعي تفعيلا لمبدأ المشروعة و إحتراما للقرارات القضائية الصادرة  باسم الملك وطبقا للقانون .
لكن السؤال المطروح : لماذا تتقاعس الإدارة عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي صادر باسم الملك و طبقا للقانون ، قضى بإرجاع الأمور إلى نصابها ، و أصبح قابل للتنفيذ ، هل أن الإدارة لا يعنيها هذا الحكم ، أم أن هناك أسبابا أخرى ؟ 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق