اغلاق

محافظ الديوانية ينفي مقاضاة حكومة واسط في العراق

فراس الكرباسي: نفى محافظ الديوانية، الدكتور عمار المدني ما تردد من شائعات عبر بعض وسائل الأعلام ان "هناك دعوى قضائية اقامتها حكومة الديوانية بحق حكومة واسط،

 بما يخص حقل الأحدب النفطي"، معتبراً أن العقبات التي تقف عارضا بوجه الاستثمار في العراق سببها الإجراءات الروتينية وليس القوانين العراقية.
وقال المدني اننا "نعوَل كثيرا على الاستثمار في أدامة التنمية بوجه عام في البلاد ونعتقد جازمين بأن العقبات التي تقف عارضا بوجه الاستثمار في العراق سببها الإجراءات الروتينية وليس القوانين العراقية".
واضاف المدني " شاركنا في اعمال الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الذي نظمته وزارة النفط في محافظة البصرة، بحضور وزير النفط العراقي الدكتور عادل عبد المهدي وعدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات".
وأقرت وزارة النفط بضرورة إشراك المحافظات المنتجة في رسم السياسات النفطية بما فيها الاستثمارية، وتكييف عقود جولات التراخيص لتحقيق فوائد مضافه لها، مؤكدة على ضرورة إقرار قانون النفط والغاز لوضع الأمور في إطارها الطبيعي وتحديد الاستحقاقات القانونية للأطراف المعنية وإنهاء "حقبة الخلافات"، في حين بينت إدارة البصرة أنها خسرت أكثر من أربعة تريليونات دينار نتيجة عدم حصولها على "حقها كاملاً" من البترودولار، وعدم تطبيق قانون 21 المعدل، ودعت إدارة النجف لاستحداث شركة نفطية خاصة بمحافظات الفرات الأوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده وزير النفط، عادل عبد المهدي في محافظة البصرة، في أعقاب اجتماعه الموسع مع ممثلي المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وقال وزير النفط، إن "الاجتماع كرس لبحث الصلاحيات المتبادلة لتطوير الواقع النفطي في المحافظات على الأصعدة كلها واشراكها في مختلف المجالات ذات الصلة بما فيها الاستثمارية"، مشيراً إلى أن "المشاركين تداولوا في سبل تذليل العقبات التشريعية والقانونية الخاصة بالملف النفطي لعدم وجود تشريع يوضح الآليات اللازمة لتنفيذ المشاريع"، كاشفاً عن "التوصل إلى توسيع صلاحيات المحافظات بذلك الملف، وضرورة تشديد إجراءات حماية المواقع النفطية التي تتعرض بين الحين والآخر لأعمال تؤدي إلى خسائر مالية طائلة".
وأكد عبد المهدي، على أهمية "عقود جولات التراخيص النفطية في زيادة الإنتاج برغم العراقيل والعقبات التي واجهت عمل الشركات المعنية"، متعهداً بأن "تعمل الوزارة على تكييف بنود تلك العقود باتجاه ما تتطلع له المحافظات المنتجة، واستثمار جانب من العوائد لخدمة الواقع الاقتصادي والاجتماعي فيها".

لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق