الصورة للتوضيح فقط

"نجحت في التماسها ضد مجلس الزرازير المحلي بصدد اختيار مستشار قضائي خارجي للمجلس والذي قدم في كانون اول الأخير. وكانت الجمعية قد قدمت التماسها بعد أن وصلتها شكوى حول مخالفات قانونية في سيرورة المناقصة لإختيار مستشار قضائي خارجي للمجلس. استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية لم تترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء".
وتابعت الجمعية ممثلةً بمديرها العام، المحامي نضال حايك "هذا الموضوع منذ اسابيع وقامت بإرسال كتب لمجلس الزرازير المحلي، طالبت فيها بالإمتناع عن تعيين المستشار القضائي المنتخب كون تعيينه يخالف القانون بشكل واضح. لكن المجلس تعمد التجاهل وتابع عمله بنفس النهج ضاربًا بعرض الحائط كل توجهات الجمعية".
وبعد التوجه للقضاء "تراجع المجلس عن موقفه السابق ووافق على مطلب الجمعية بتشكيل لجنة مهنية جديدة حسب متطلبات القانون، لتقوم بفحص ومراجعة الاقتراحات التي قدمت لوظيفة المستشار القضائي". 
وعقب المحامي نضال حايك، قائلا: "منصب المستشار القضائي للمجلس المحلي من أهم المناصب في عمل السلطات المحلية، ولا يمكننا ان نسمح ان تشوب مراحل تعيينه أي شائبة. المستشار القضائي هو المسؤول عن ضمان قانونية مجمل خطوات المجلس المحلي، ولذلك توجد اهمية قصوى لمنع أي شكوك حول تعيينه لضمان ثقة الجمهور وتثبيت أسس الإدارة السليمة".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا