اغلاق

توفيق طيبي: شبهات في عمولات شركة الجباية، والبلدية ترد

ذكر المحامي توفيق الطيبي في بيان بعثه الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما انه " حصل على نسخة الاتفاقية بدون شطب العمولات، بعد الالتماس الذي قدمه ضد بلدية الطيبة،


المحامي توفيق طيبي

وشركة الجباية وذلك على اثر قرار المحكمة من يوم 22.2.15 الذي بموجبه التزمت بلدية الطيبة بالكشف عما شطبته من عمولات شركة الجباية، وتبين  بحسب النسخة عن الاتفاقية فان شركة الجباية، حصلت على 3.25% عمولة من ديون رسوم التطوير وتعبيد الشوارع والمجاري، بينما حصلت على عمولة 1.25% من ديون الارنونا ".

"لا يوجد اي فرق بين عملية الجباية لديون الارنونا وعملية الجباية"
وقال المحامي توفيق الطيبي :" ان شركة بيتسوريت قدمت عرضها للمناقصة ووفقا للعرض كانت العمولة المقترحة 1.25% ، فمن اين أتت عمولة 3.25% ( !!! ) مع العلم انه لا يوجد اي فرق بين عملية الجباية لديون الارنونا وعملية الجباية للديون الاخرى" .
واضاف المحامي توفيق طيبي "انه وفقا لشروط المناقصة العمولة القصوى يجب ان لا تتعدى 3% ، وهنا كانت العمولة 3.25%  !!"، وقال المحامي توفيق طيبي "ان ذلك يثير شبهات جدية وخطيرة لهدر الاموال العامة التي يدفعها مواطنو الطيبة، والحديث يدور عن ملايين الشواقل التي يشتبه بانه قد تم دفعها لشركة الجباية بغير حق وبشكل يخالف شروط المناقصة وخالف القانون" .
وتابع طيبي  :" طالبت بتجميد الاتفاقية مع شركة الجباية واستعادة جميع العمولات الزائدة التي دفعت بغير حق على مر سنوات عديدة . كما وتقدمت  بشكوى الى مكتب مراقب الدولة والى وزارة الداخلية كي يتم فحص ذلك وسأتابع هذا الملف حتى يتم استعادة الاموال الطائلة التي دفعت لشركة الجباية بغير حق والتي يمكن من خلالها القيام بمشاريع حيوية عديدة في الطيبة بدلا من هدر هذا المال العام لمواطني الطيبة" . وفق ما جاء في البيان .

تعقيب بلدية الطيبة
هذا وجاءنا تعقيب من مكتب سمارة ماركيتينج وهو المكتب الذي يقدم خدمات اعلامية لبلدية الطيبة، جاء فيه ما يلي: "العمولة التي تحصل عليها شركة الجباية مقابل ضرائب الأرنونا والمياه التي تجبى بشكل متأخر هي 1.25% و 3% مقابل ضريبة التطوير التي تدفع بشكل متأخر، وذلك وفقاً للإتفاقيّة التي وقعت مع الشركة منذ فترة المؤتمن في إطار مناقصة علنيّة شاركت فيها عدّة شركات أخرى، الإتفاقيّة لم توقع في فترة الإدارة الحاليّة للبلديّة.
النسبة ليست 3.25% كما أشاع المحامي توفيق طيبي لأسباب واضحة تتعلق بقرب موعد الإنتخابات المحليّة. كما أنّ العمولة المتفاوتة على الأرنونا والمياه مقارنةً مع التطوير، هو أمر قانوني" .











لمزيد من اخبار هنا الطيبة اضغط هنا

لمزيد من الطيبة والمنطقة اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق