اغلاق

مركز آدم يناقش تأثير تعدد التشريعات في العراق

أقام مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في العراق، حلقته النقاشية الشهرية عن" تأثير تعدد التشريعات على حقوق الإنسان"،


صور من الحلقة النقاشية
 
لمناقشة كثرة تشريع القوانين وتعارضها وتقاطعها.
قدم رئيس الجلسة الدكتور علاء الحسيني نبذة موجزة عن تاريخ التشريعات في العراق، وقال: "إن كثرة التشريعات والقوانين وتعارضها تؤثر على كرامة الإنسان العراقي"، وبين إن الدولة العراقية منذ نشأتها شهدت الكثير من التشريعات، والسلطة التشريعية كانت تتمثل بالملك، وبعد ذلك حصلت تغيرات في عامي 63 و65 حيث جاء مجلس قيادة الثورة المنحل الذي أتخم الدستور العراقي بآلاف التشريعات، وتلك التشريعات سمتها الأساسية كانت مصادرة حريات هذا الشعب وترسيخ إلوهية الحاكم. وبعد عام 2003 كان المؤمل من البرلمان العراقي أن يعيد النظر بحزمة من تلك القوانين ومنها قانون الانتخابات وقوانين تخص حقوق الناس وحرياتهم وكان ينبغي إن يعطى دور اكبر لمجلس شورى الدولة وتصبح استشارته واجبه.

الأسباب والآثار السلبية لكثرة التشريعات
تناول المحور الأول الذي قدمه الدكتور عبد الرسول عبد الرضا من جامعة بابل، ضعف التشريعات العراقية الذي يثير عدة إشكاليات، الأولى إنها تفضي إلى تاريخ التشريعات ذات الفئة الواحدة وهناك تنازع من حيث الزمان والإشكالية، الثانية هي صدور عدة قوانين من عدة جهات مما يجعلها في تنازع.
وقدم المحور الثاني الحقوقي احمد جابر صالح، وقال فيه: إن الهدف الأسمى للقوانين هو حماية حقوق الإنسان وحرياته فان انعدمت عمت الفوضى وان كثرت زادت العراقيل والعقبات. وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هناك تناسب في وجود القوانين مع احتياجات المجتمع.
وقال احمد جويد، مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات: "إن مسألة التشريعات الكثيرة أصابت الدولة العراقية بتخمة القوانين، وبالتالي أصبح القيود كثيرة على الأفراد والمؤسسات، وأصبح المواطن العراقي شبه عاجز إذ لا يعرف ماله وما عليه، لاسيما وان الكثير من القائمين على القوانين لا يفقهونها، كالقوانين المتعلقة بالسكن والضمان الصحي والاجتماعي أو التي تتعلق بحرية العمل والسفر وإنشاء مؤسسات أو شركات وغيرها من القوانين، وأن هناك اجتهادات شخصية وبالتالي إضاعة القانون بين الناسخ والمنسوخ والسبب يعود في ذلك إلى الإرباك الذي يمر به المشرع العراقي". وعليه نحن بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من القوانين النافذة، ودعا جويد إلى الاستغناء عن عدد منها.
وخلص الجميع إلى أنه إذا كان وجود تنوع في التشريعات ظاهرة تتطلبها الحياة والضرورات فان تعددها وتراكمها يفضي إلى جملة إشكاليات.
  




لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق