اغلاق

اللجنة الشعبية تنجح بشطب شرط التنازل عن الاراضي بالنقب

عقد السبت الماضي اجتماع حاشد حضره اكثر من 150 مواطنا من قرية السيد، استجابة لطلب اللجنة الشعبية في قرية السيد بحضور المحامي قيس يوسف ناصر والمحامي عون الله


صور من الاجتماع

عون الله من مكتبه وذلك لبحث "سبل مواجهة خطة مديرية اراضي البدو التي تسعى الى سلب الاراضي التي بملكية اهالي القرية والاحتيال عليهم بتسويق قسيمة واحده لكل صاحب هوية فوق 18 سنة وترك باقي اراضيهم الى ما بعد التوطين في القرية التي تم الاعتراف بها".
وشكر ابراهيم السيد رئيس اللجنة الشعبية في قرية السيد "كافة المواطنين اهالي القرية الذين حضروا للاتحاد ودعم اللجنة في نضالها امام سلطة اراضي البدو، ودعم مطالب السكان في حقهم بالبناء على ارضهم ودعم هذه القضية في محكمة العدل العليا لمنع المديرية من سلب الاهالي حقوقهم الدستورية على ارضهم".
كما ذكر ابراهيم السيد رئيس اللجنة الشعبية لقرية السيد "انه سيتم في المستقبل القريب عقد اجتماع مع رئيس مديرية البدو ودارة اراضي اسرائيل (المنهال) ورئيس المجلس الاقليمي القصوم مع ممثلين من القرية لتوفير كافة الاحتياجات لقرية السيد.جتماع حاشد للجنة الشعبية في قرية السيد يهدف لوحدة القرية وايجاد حل يرضي الناس لتوسيع القرية وضمان ملكية الارض".
وقال المحامي قيس ناصر: "تم توكيلي من قبل اللجنة الشعبية لقرية السيد ومجوعة من المواطنين لمعالجة قضايا مخالفات البناء في قرية السيد التي تم الاعتراف بها، ولكنهم ما زالوا يعانون من اوامر الهدم التي تقوم عليها مديرية تطوير البدو في النقب، وانا عندما استلمت هذه الملفات بدأت المرافعة على مسارين فمن جهة قرية السيد تم الاعتراف بها، الا ان المديرية من جهة ثانية لا تمنح رخص البناء للناس، وذلك بسبب سياسة منتهجة لدائرة اراضي اسرائيل. فعملياً كان الامر الواقع هو ان يمنح المواطن قسيمة ارض وبالمقابل يوقع على وثيقه للتنازل عن دعاوي ضد الدائرة عن ارضه، كما هو الحال في باقي القرى العربية في النقب. ولذلك طيلة الوقت الماضي رفض الناس التوقيع كي لا يضيع حقهم في المطالبة باراضيهم".
واضاف "الان نحن قدمنا التماس الى محكمة العدل العليا حول كافة الملفات في قرية السيد وتم تحديد شهر شباط العام المقبل لسماع شهادات الطراف المتخاصمة، وكانت حجتنا ان منح القسيمة الواحده بشرط التنازل عن باقي الاراضي هو غير قانوني، بل هي محاولة لابتزاز السكان لأن (المنهال) ليس له علاقة بباقي دعاوي على ملكية اراض اخرى، وهذا يتعارض مع "الاعتراف" بقرية السيد. فقد تم الاعتراف بالقرية وقاموا بعمل خارطة هيكيلة، وهذا الاعتراف يهدف الى تسوية الوضع القائم. ولذلك هنالك تعارض بين الاعتراف وبين وضع شروط بصدد دعاوي الملكية على الاراضي الاخرى. وهنا اتساءل اذا تم الاعتراف بقرية السيد، وما زالت مديرية تطوير البدو تقوم باصدار اوامر هدم فإذن بماذا تختلف القرية بعد الاعتراف عن باقي القرى غير المعترف بها مثل العراقيب او وادي النعم؟! ولذلك امرت محكمة العدل العليا بتقديم جواب للالتماس الذي قدمناه باسم اهالي قرية السيد، ونتيجة لهذا الطلب قامت دائرة اراضي اسرائيل (المنهال) بتغيير سياسته واصدر نظام اجراءات جديد الغي فيه الشرط بأن يتنازل صاحب القسيمة عن الدعاوي الاخرى المتعلقه بارضه".
واعتبر المحامي قيس ناصر "تغيير نظام الاجراءات في (المنهال) واسقاط شرط التنازل عن دعاوي الارض الاخرى، هو انجاز كبير للاهالي في قرية السيد وللجنة الشعبية برئاسة ابراهيم السيد. فاليوم اتيح لاهالي قرية السيد امكانية الحصول على قسائم بناء والحصول على رخص بناء لتفادي عمليات الهدم. كذلك نوه المحامي قيس ناصر ان التغيير المذكور من قبل "المنهال" الذي جاء بعد الالتماس الى محكمة العدل العليا من شأنه ان يخدم قرى بدوية اخرى في النقب تعاني من نفس المشكلة".
وكان اجتماع يوم السبت لحوالي 150 ممثل من قرية السيد، في قاعة النور بقرية حوره، لاطلاع الاهالي حول التطورات المصيرية التي حدثت في قضية الاعتراض على اجراءات مديرية تطوير البدو في النقب. وكان الامر هو "حث الاهالي على متابعة القضية حتى نتأكد ان (المنهال) يسير حسب الاتفاق ويقوم عملياً بتطبيق الاتفاق ونظام الاجراءات الجديد".







لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق