اغلاق

التحديات والإشكاليات القانونية أمام الجمعيات في الضفة

نظم اتحاد الجمعيات الخيرية القدس، بحضور عشرات من ممثلي الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية، ندوة قانونية في الإتحاد النسائي العربي في بيت لحم،



حول التحديات القانونية التي تواجهها الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية، وخاصة موضوع الضرائب التي تفرض على الجمعيات.
وأفاد يوسف قري، مدير عام إتحاد الجمعيات الخيرية/القدس أن "هذه الندوة تأتي في سياق سلسلة من الأنشطة التي ينظمها الإتحاد لزيادة الحماية القانونية للجمعيات الخيرية، من خلال رفع درجة الوعي لديهم بحقوقهم التي ينص عليها القانون أو التي تجاهلها القانون، من أجل حماية الجمعيات الخيرية حرصاً على استمرار عملها كونها كانت السباقة في تعزيز صمود الفلسطينيين وحماية المشروع الوطني عبر مسيرة التحرر الفلسطيني".
وأكد قري، أن "الجمعيات الخيرية تقدمت في الآونة الأخيرة بالعديد من الشكاوى لإتحاد الجمعيات حول إشكاليات قانونية تواجهها وعلى رأسها مشكلة الضرائب التي يتم فرضها على ممتلكات الجمعيات ودخلها والمنح التي تحصل عليها، والمشاريع المدرة للدخل التي تنفذها الجمعيات للصرف على أنشطتها غير الهادفة للربح، مما أصبح يعيق عمل هذه الجمعيات ويهدد استمراريتها".
وتخلل الندوة شرح قانوني عن نظام الضرائب الفلسطيني، قدمه المستشار القانوني فهد شويكي، وعضو المجلس المركزي لنقابة المحامين الفلسطينيين. وتطرق شويكي إلى قانون ضريبة الدخل والجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الممتلكات التي ظهر فيها وجود إشكالية كونها قوانين مطاطة لاتعطي تفصيلا واضحا عن الإعفاءات الضريبية والجمركية، مما فتح الباب للتأويل في تفسير القوانين وتطبيقها من قبل الدوائر الضريبية بين محافظة ومحافظة وبين موظف وموظف.
وخرجت الجمعيات بتوافق أن ما يتم فرضه على ممتلكات ودخل الجمعيات من ضرائب مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن الجمعيات يجب أن تحظى بالدعم من مختلف المؤسسات الحكومية، كونها تقدم خدمات كبيرة للمواطنين تعجز السلطة عن تقديمها للمواطنين. وأكد ممثلو الجمعيات الخيرية كانت سابقاً تتمتع بإعفاءات ضريبية بموجب القوانين الأردنية والمصرية السارية في حينه.
وكلف الحضور إتحاد الجمعيات الخيرية/القدس بضرورة إعداد مقترح لتعديل مواد قانون ضريبة الدخل وقانون الجمعيات والهيئات الأهلية، وتقديمه للرئيس أبو مازن لإستصدار مرسوم رئاسي ينصف الجمعيات الخيرية، خاصةً وأن المجلس التشريعي معطل. وعليه وعد مديرالإتحاد بمتابعة هذا الملف بالطرق القانونية وتحويله إلى قضية رأي عام إنصافاً ودفاعاً عن حقوق الجمعيات. 



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق