اغلاق

جمعية المستهلك تبادر لتعاونية زراعية لخفض الاسعار

افادت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، ان ارتفاعا جنونيا اصاب اسعار الخضار والفواكه بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك،

  

وباتت اسعار الخضار والفواكه حديث الشارع وشغلهم الشاغل، فمنهم من ربطه بدفع مستحقات الموظفين في الحكومة الامر الذي فتح شهية التجار لرفع الاسعار بصورة غير مسبوقة خصوصا ان اسعار الخضار والفواكه كانت بمعدلها الطبيعي بالمفرق والجملة سواء البندورة والخيار والباذنجان والكوسا، الامر الذي اثار شكوك المستهلك بسبب رفع هذه الاسعار بين ليلة وضحاها.
وبالمقابل تقف وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني مكتوفتي الايدي دون ان تحركا ساكنا للجم الارتفاع بالاسعار، أو حتى التدخل لرقابة الوضع أو حتى الضغط لاشهار الاسعار، التي ينص عليها قانون حماية المستهلك الفلسطيني، ولم يتم فحص اثر الحلقات التسويقية بين المزارع والمستهلك التي تساهم برفع الاسعار بصورة واضحة وخصوصا أن تقليل هذه الحلقات سيساهم في خفض الاسعار.
ودعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وزارة الزراعة، إلى التدخل لإعادة التوازن لاسعار الخضار في السوق الفلسطيني التي شهدت ارتفاعا كبيرا اثر سلبيا على القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.
وشددت الجمعية ضرورة التركيز على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني وتأمينها من قبل المزارعين قبل أن يتم تصديرها إلى السوق الإسرائيلي بسبب سنة الكبيس لديهم، والتأكيد أن عملية شراء الخضار من المزارع الفلسطينية هي عملية شراء المياه قبل شراء الخضار لتوفير مياه الري لدى المزارع الإسرائيلي.
ودعت الجمعية إلى انشاء تعاونية تسويقية زراعية تكون مهمتها توفير المحاصيل الزراعية من المزارع إلى المستهلك دون وسطاء، بصورة تخدم حقوق المزارع وحقوق المستهلك وتوفر السلع باسعار مناسبة.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق