اغلاق

شفافية الموازنة العامة في ورشة عمل برام الله وغزة

أوصى المشاركون في ورشة عمل متخصصة، نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، حول "نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة لدولة فلسطين"،


صور خاصة من ورشة العمل

والذي ينفذه ائتلاف أمان بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنات IBP، بضرورة شفافية الموازنة العامة في فلسطين، واصدار موازنة المواطن 2015، جاء ذلك بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية واهلية واعلامية وحقوقية في كل من رام الله وغزة وعبر نظام الفيديو كونفرنس.
وافتتحت ورشة العمل المتخصصة منال كونة، من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" متحدثة عن جهد ائتلاف "أمان" في متابعة شفافية الموازنة العامة التاريخي، باعتبارها أداة من ادوات المساءلة الاجتماعية، حيث شكلت "أمان" الفريق الاهلي لشفافية الموازنة العامة، والمكون مع 22 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال شفافية الموازنة العامة والذي يعمل على متابعة وتحليل الموازنة العامة، اضافة الى نجاح أمان في استصدار موازنة المواطن لأول مرة في فلسطين في الاعوام الماضية، مشددةً على ضرورة زيادة الرقابة الشعبية والمدنية على الموازنة العامة، خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتراجع النهج التشاركي لوزارة المالية الفلسطينية في العامين الاخيرين.
واستعرض الباحث مؤيد عفانة، من الفريق الاهلي لشفافية الموازنة العامة، مع المشاركين الاطار القانوني للموازنة العامة، ودورة اعدادها وتنفيذها، كما قدّم شرحا وافيا حول الوثائق الثماني المتعلّقة بشفافية الموازنة العامة.
وشارك الحضور بمداخلات اثرائية للموضوع، كما طالب الحضور بمزيد من اللقاءات التوعوية لقضايا الموازنة العامة واليات صرفها، والمخصصات المتعلقة بالوزارات الاكثر اهمية بالنسبة للمواطن التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، كما تم الخروج بتوصية شعبية لصناع القرار في فلسطين بضرورة الالتزام بشفافية الموازنة العامة، خاصة وان موازنة 2015 لم تعتمد لغاية الان بقانون ناظم لها، وشدد المشاركون على اهمية وجود تدخل مجتمعي في إعداد الموازنة المالية.



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق