سوق العمل، أثار ردود فعل على أكثر من صعيد .
ويتبنى اقتراح القانون تقليص عطلة الصيف بحيث يكون افتتاح العام الدراسي في الاول من آب من كل عام، بدلا من الاول من أيلول، على ان تنتهي السنة الدراسية في الثلاثين من شهر حزيران، وبذلك تكون مدة العطلة الصيفية شهرا واحدا فقط .

" لا يوجد أي موقف رسمي تم التباحث فيه في اللجنة"
وحول موقف لجنة متابعة قضايا التعليم العربي من اقتراح القانون، قال رئيس اللجنة الدكتور شرف حسان لقناة هلا : " لا يوجد أي موقف رسمي تم التباحث فيه في اللجنة، ولكن قضية تغيير الجدول السنوي للعطلة بحاجة الى الحوار مع كل الأطراف ، المعلمين والأهالي والسلطات المحلية. كما وان هنالك حاجة الى ملاءمات في العطل الرسمية بحيث تتلاءم مع المجتمع العربي بشرط ان يكون هناك استمرارية تعليمية وان لا نمس فيها.

"اقتراح القانون فيه استغلال للازمة الحالية"
وتابع د. حسان قائلا لقناة هلا : " "اقتراح القانون فيه استغلال للازمة الحالية من اجل تمرير تغييرات بنيوية بدون موافقة منظمات المعلمين وهذا يشكل مشكلة كبيرة في طبيعة الحال ويمكن ان يؤدي الى احتجاج او فوضى او اثار قد تنعكس بشكل سلبي على المعلمين وعلى المنظومة التعليمية. قد يكون هنالك فعلا حاجة الى تغييرات معينة ولكن يجب ان يتم التحاور في هذه التغييرات بين جميع الأطراف وان يتم الاخذ بعين الاعتبار الخصائص لمجتمعنا العربي وليس فقط المجتمع اليهودي".

"مقترح القانون مبني حسب الأعياد اليهودية"
وقال الدكتور شرف حسان لقناة هلا : " مقترح القانون مبني حسب الأعياد اليهودية ولكن القضية الأساسية ليست فقط متعلقة بالأعياد بل بتغيير عدد الأيام التعليمية وتغيير مواعيد بداية السنة التعليمية واختصار العطلة الصيفية الى شهر واحد فقط، وكل هذا الامر بحسب تبريرات الازمة الحالية للكورونا. ولكن السبب الأساسي لهذا التعديل هو من اجل ملاءمة جدول العطل الرسمية للواقع في سوق العمل الاسرائيلي بحيث يكون ملائم أكثر له ولاحتياجاته. قد يكون هنالك حاجة لتعديل من هذا النوع ولكن أي تعديل يجب ان يتم الموافقة عليه بالحوار وان يلائم احتياجات مجتمعنا العربي من ناحية ثقافية واعياد".

"قد يتضرر المعلمون من هذا التعديل"
وأضاف د. حسان : "قد يتضرر المعلمون من هذا التعديل لذلك يجب ان لا يتم فرضه عليهم عن طريق القانون وبالقوة وانما يجب ان يتم الامر عن طريق التحاور بين جميع الأطراف. التعديل في جدول العام الدراسي قد يلبي بعض الاحتياجات ولكن اعتبارات سوق العمل هي ليست الاعتبارات الوحيدة بل يجب الاخذ بعين الاعتبار موقف الأهالي والمعلمين والسلطات المحلية واحتياجات مجتمعنا العربي ".

لمشاهدة المقابلة الكاملة على قناة هلا  اضغطوا على الفيديو اعلاه