صور من مكتب رئيس الوزراء
 
وبحث الاجتماع الوضع الاقتصادي، لا سيما من خلال الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية، كما بحث خلق فرص عمل، والاستفادة من الاتفاق التجاري مع الأردن.
واستعرض رئيس الوزراء آخر التطورات في ظل انسداد الأفق السياسي، والأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل انحسار الدعم الخارجي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
من جانبه أطلع وزير الاقتصاد خالد العسيلي الحضور على تطورات تنفيذ محضر اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة، وسبل الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة من قبل القطاع الخاص، بما يساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين فلسطين والأردن وأيضا مع دول العالم.
من جهته، استعرض وزير العمل نصري أبو جيش واقع سوق العمل الفلسطيني والتأثيرات الإسرائيلية عليه من ناحية الطلب والعرض، وقدم عرضاً عن المؤشرات العامة حول نسبة البطالة في فلسطين، وسبل العمل على رفع نسبة العمّال المهرة، بما يلبي احتياجات السوق الفلسطيني.
من الجدير بالذكر، أن الفريق الوطني يجمع الفاعلين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات: المالية، والاقتصاد، والتنمية، والعمل، والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار، وبكدار، والإحصاء، وسلطة النقد، ومعهد ماس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.