المحامي شادي الصح- تصوير موقع بانيت

في سيارة الأجرة، فقام بنشر ما حدث بل وأرسل الى مواقع اخبارية ما حدث معه وبدورهم قاموا بنشر الحدث، مما أدى الى تقديم دعوى قضائية للمحكمة مطالبة بتعويضات بحجة ان النشر أساء لها. ماذا يقول القانون في هذا الشأن:

السؤال القانوني المطروح هل يحق للمرأة بأن تقاضي سائق التاكسي والمواقع الاخبارية؟
اعتمدت المدعية على قانونين اثنين وأما الأول فهو قانون منع الذم القدح والتحقير والثاني قانون حماية الخصوصية.
تدعي المدعية بأن سائق سيارة الأجرة أساء لها بنشر ما حدث بينهما وتعدى على القانونيين معاً وأن المحتوى الذي نشره يعتبره القانون إساءة متعمدة.
سائق سيارة الأجرة سيرد بدفوع ويعتمد على أن ما نشره هو الحقيقة بعينها فعن أية إساءة تتحدث المدعية، على العكس هو المتضرر على حد قوله.
وأما القانون وقرارات المحاكم فتقول:
هل يحق لنا نشر كل ما هو حقيقي وصحيح، متى يحق النشر وأين تقع حدود هذا النشر ؟
هل الحماية التي فرضها القانون هي مطلقة:
يجب التنويه بأن الحماية التي فرضها القانون "النشر صحيح وصادق" ليست حماية مطلقة.
المحتوى الذي نشره ضد المدعي صحيح.
كانت هناك أهمية وأهمية واهتمام عام بنشر نفس المحتوى.

كيف يتم تحديد الحقيقة:
يتم تحديد "الحقيقة" و "المصلحة العامة" من قبل المحكمة وفقًا للأدلة والظروف الفريدة لكل قضية ، وبالتالي لا يوجد تعريف موحد لا لبس فيه لهذه المكونات.
يعتقد المعظم بأن كل ما هو صحيح من وجهة نظرهم يستحق النشر،والسؤال المطروح هل الحقيقة هي حقيقة موضوعية أم حقيقة ذاتية؟! وهنا بالذات يكون الحد الفاصل بين المسموح والممنوع.
الحماية القانونية المعروفة ب " تحدثت الحقيقة" موجودة في البند رقم 14 لقانون منع التشهير.
وينص هذا البند بأنه في قضية مدنية أو جنائية يكون هذا دفاعا جيداً بأن الموضوع الذي نُشر صحيح ( אמת דיברתי)وبه اهتمام عام (עניין ציבורי).
ممكن أن نلاحظ بأن ليس كل ما تنشره وتعتقد بأنه صحيح وصادق من وجهة نظرك يمكنك نشره وهذا لا يعتبر دفاعاً إن قُدمت دعوى في المحكمة.

إذن متى يحق لك النشر وأن لا تتعرض للمسائلة القانونية:
أن يكون النشر حقيقي وليس حقيقة من وجهة نظرك ( ذاتية) وإنما حقيقة موضوعية حقيقة تلائم الواقع كما هو وأن لا تكون أية نقطة تعرقل هذه الحقيقة والشرط الثاني أن يكون بالنشر قضية عامة قضية ممكن أن تهم الناس/ الجمهور وهناك سؤال أي جمهور؟ وهذه نقطة هامة إيضاً.
ما هو الأمر العام ( الشرط الثاني) هو حسب قرارات المحاكم هو أمر معرفته تهم الناس ويوجد هدف للناس بمعرفته وأيضاً النشر لازم واجباري وعندما نتحدث عن الجمهور نقصد الجمهور الذي انتشر أمامه الخبر الحقيقي.

نشر رأي أو حقيقة موضوعية:
وعلينا أن نفرق بين نشر رأينا أو نشر حقيقة موضوعية ، وكثير يقعون في الخطأ عندما ينشرون آراءهم من وجهة نظرهم هم فيتعرضون للمساءلة القانونية .

على من يقع عبء الإثبات:
يقع على عاتق المدعى عليه (الناشر) واجب إثبات صحة المحتوى (النشر) من خلال الأدلة (الشهود والوثائق والصور وما إلى ذلك) التي يقدمها إلى المحكمة.
يجب أن يكون المحتوى المنشور صحيحًا من الناحية الواقعية ومتسقًا مع الواقع الموضوعي ، حتى لو لم يكن مطلقًا ، أي أن هناك حالات يكون فيها للمدعى عليه الحق في الحماية ، حتى لو لم يثبت صحة التفاصيل الجانبية أو التفاصيل الثانوية من المنشور العام.
يجب أن يثبت المدعى عليه أن المحتوى المنشور كان صحيحًا في وقت النشر. لذلك ، قد يكون للمدعى عليه الحق في الحماية حتى لو تم اكتشاف حقائق أخرى أو إضافية بعد النشر.
المدعى عليه الذي نشر محتوى ينسب للمدعي (الضحية) أفعال غير قانونية أو غير قانونية (أو يمكن فهمه "بين السطور") ، عليه واجب أكبر لإثبات صحة النشر.

هل للدوافع التي ما وراء النشر أهمية:
لا تأخذ المحكمة في الاعتبار دوافع الناشر (المدعى عليه) ، وبالتالي ، حتى إذا كان المدعى عليه ينوي الإضرار وتصرف بسوء نية ، فسيكون له الحق في الحماية ، إذا أثبت "حقائق النشر" (و مكون "المصلحة العامة").

وماذا إن كرر الناشر النشر مرة أخرى:
المدعى عليه الذي يكرر التشهير الذي ارتكبه في الأصل شخص أو كيان آخر لن يحق له الحماية لمجرد أنه "كرر الأشياء" وسيتعين عليه إثبات حقيقة المحتوى من أجل الحصول على حق الحماية.

هل دفاع "تحدثت الحقيقة"الذي تطرقت اليه ينطبق فقط على الشخصيات العامة والمواضيع الإخبارية؟
كما هو مذكور ، لغرض تطبيق حماية "تحدثت الحقيقة" يجب على الناشر  إثبات أن نشره كان صحيحًا وأن هناك مصلحة عامة في النشر. ومع ذلك ، فإن مفهوم "المصلحة العامة" لا يقتصر على المعلومات المتعلقة بالشخصيات العامة أو الموضوعات الإخبارية ، وبالتأكيد قد تكون هناك حالات يكون فيها الإعلان عن العديد من الأمور المتعلقة بالشخص الخاص مفيدًا للجمهور. سيتم فحص كل حالة على أساس مزاياها الخاصة ووفقًا لظروفها ، ولكن يمكن القول بشكل عام أن المنشورات التي تهدف ، على سبيل المثال ، إلى خدمة المصلحة العامة في إنفاذ القانون أو الاهتمام بالسلامة العامة وتحذيرها من مخاطر مختلفة ، هي منشورات مفيدة للجمهور.

المحامي شادي الصح.
عرابة- الجليل

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ